وزير الإعلام اللبناني يرد على المطالبات بحذف "تيك توك" بسبب قضية عصابة اغتصاب الأطفال
رد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري على المطالبات بحذف تطبيق "تيك توك" من البلاد عقب ضجة كبيرة سببتها قضية اكتشاف عصابة متهمة باغتصاب الأطفال تضم مشاهير، على التطبيق.
وأصدر زياد المكاري بيانا جاء فيه: "بعد انفضاح أمر استدراج قاصرين عبر تطبيق "تيك توك" وكشف القوى الأمنية عن عصابة " التيكتوكرز" التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام ان توضح النقاط الآتية": «
أولا - إن حظر اي تطبيق، استنادا إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علما أن الحجب لا يحد من الاستعمال، إذ إن هناك طرقا اخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية "vpn"، مع الإشارة إلى أن تطبيق "تيك توك" ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى، لذا الأجدى والاهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة أو يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب.
ثانيا - إن وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب "تيك توك" في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريبا، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل إيجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها.
ثالثا - أما في ما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في فضيحة "التيكتوكرز" وتناقلها عشوائيا عبر وسائل الإعلام ونشر معلومات غير دقيقة أحيانا، ونظرا إلى ما ينطوي عليه ذلك من إضرار بمسار التحقيق، فإن وزارة الإعلام، انسجاما مع بيان النيابة العامة التمييزية في هذا الإطار، تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما أن هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية».
جدير بالذكر أن وسائل إعلام لبنانية قالت في وقت سابق إن عدد الموقوفين في قضية عصابة "التيكتوكرز" التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، ارتفع إلى 11 شخصا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
