64 خبر

تاريخ النشر: 26.12.2024 | 06:51 GMT

روسيا تسبق اليابان وتوسع "بريكس" وتحليق "البيتكوين".. بماذا سنتذكر 2024؟

نما الاقتصاد العالمي بأكثر من 3% في العام 2024، وسط تزايد حالة عدم اليقين في ظل الحمائية التجارية، وتصاعد الصراعات، وزيادة ديون العديد من الحكومات.

ومن أبرز أحداث العام 2024، كان توسع مجموعة "بريكس" وهي خطوة أثارت قلق الولايات المتحدة، لاسيما على خلفية انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية.

كما أن ارتفاع الذهب وعملة "البيتكوين" إلى مستويات تاريخية كان من الأحداث البارزة الأخرى، إلى جانب صعود الاقتصاد الروسي ليصبح بين أكبر 4 اقتصادات في العالم، متقدما على اليابان وألمانيا.

الاقتصاد العالمي في 2024

ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024 مستقرا، ويتوقع أن يبلغ بحسب تقديرات أولية نسبة 3.2% وهو نفس النمو المسجل في 2023، وفقا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر الجاري.

وأشار خبراء إلى أن الدول الخمس الأولى من حيث معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين هي: الهند (+6.8%)، وإندونيسيا (+5.1%)، والصين (+4.9%)، وروسيا (+3.9%)، وتركيا (+3.5%).

أما الدول التي سجلت أدنى معدلات النمو فهي: المملكة المتحدة (+0.9%)، وإيطاليا (+0.5%)، وألمانيا (0%)، واليابان (-0.3%)، والأرجنتين (-3.8%)، فيما حقق الاقتصاد الأمريكي نموا نسبة 2.8%.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3% في العام 2025، على أن يظل عند نفس المستوى في العام 2026.

ويرى كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو بيريرا أن "التوترات التجارية المتزايدة والخطوات الإضافية نحو الحمائية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المستهلكين، وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، كذلك يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المتزايدة والصراعات المتصاعدة بشكل سلبي على أسواق التجارة والطاقة ما قد يقود إلى ارتفاع أسعار الطاقة".

دوامة الديون

في 2024، وصل حجم الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى له في تاريخ، ووفقا لبيانات المعهد الأمريكي للتمويل الدولي فقد بلغ المؤشر بحلول مطلع الخريف الماضي مستوى 95 تريليون دولار (حوالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، ولم يستبعد المحللون ارتفاع المبلغ في أقل من أربع سنوات بنحو الثلث إلى 130 تريليون دولار.

ويمثل الدين العام إجمالي ديون حكومات الدولة لدائنيها، وتقوم العديد من السلطات اقتراض الأموال لتمويل النفقات التي لم يعد من الممكن تغطيتها من إيرادات الميزانية.

وأكبر المقترضين في العالم في الوقت الراهن هم الولايات المتحدة (36.3 تريليون دولار)، والصين (14.9 تريليون دولار)، واليابان (13.8 تريليون دولار)، والمملكة المتحدة (3.9 تريليون دولار)، وفرنسا (3.8 تريليون دولار)، وفقا لبيانات Usdebtclock.

أما عن روسيا فقد أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا تنتهج سياسة مالية مسؤولة، على عكس الدول الأخرى، وانخفض الدين العام للبلاد من 544 مليار دولار تم تسجيلها في منتصف 2022 إلى 419 مليار دولار بحلول سبتمبر 2024، ويشكل الدين 20.4% من حجم الاقتصاد الروسي ويعد أدنى معدلات الدين في العالم.

روسيا تسبق اليابان وألمانيا

من أبرز أحدث العام 2024، صعود الاقتصاد الروسي ليصبح بين أكبر 4 اقتصادات في العالم، حيث تقدم بناء على معيار تعادل القوة الشرائية على اليابان وألمانيا.

ويعتقد خبراء أن معيار تعادل القوة الشرائية يعكس بشكل أفضل الوضع الحقيقي في الاقتصاد، ويقوم البنك الدولي دوريا بإعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم من حيث تعادل القوة الشرائية لإظهار التغيرات الاقتصادية التي طرأت في العالم.

وفي أكتوبر الماضي أقر صندوق النقد الدولي أن روسيا تفوقت على اليابان وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.

وأشار تقرير الصندوق الدولي إلى أن اقتصادات الصين والولايات المتحدة والهند تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العالم بناء على هذا المؤشر.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي في 2024 نموا بحوالي 4%، بينما نمو الاقتصاد العالمي لن يتجاوز مستوى 3.2%.

توسع "بريكس" وسط استياء الولايات المتحدة

في الوقت الذي شهدت فيه دول مجموعة السبع جمودا، تميز العام 2024 بتوسع مجموعة "بريكس" مع انضمام أعضاء جدد إليها وهم: مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

وكان الحدث الرئيسي للمجموعة هذا العام هو قمة "بريكس" في قازان الروسية، حيث تم الاتفاق على مواصلة تعميق الشراكة في القطاع المالي، ولا سيما تعزيز التواصل بين البنوك، وتطوير التجارة بالعملات الوطنية.

واللافت إلى أن القمة أثارت استياء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي صرح بأنه لن يراقب صامتا تحول أعضاء "بريكس" إلى طرق دفع بديلة بعيدا عن الدولار، وهدد ترامب بالحد من التجارة مع دول "بريكس" إذا استمرت في رفض الدولار.

بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وشركاءها لم يتخلوا أبدا عن الدولار، لكن الولايات المتحدة بنفسها هيأت الظروف لذلك من خلال استخدام العملة الأمريكية كأداة في العقوبات.

من الدولار إلى الذهب

انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، بحسب أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي، بحلول بداية أكتوبر الماضي إلى 57.39% وهو أدنى مستوى منذ العام 1995.

وللمقارنة احتفظت البنوك المركزية العالمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأكثر من 70% من احتياطياتها النقدية بالعملة الأمريكية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الدولار لا يزال في يومنا هذا العملة الاحتياطية الرائدة في العالم، لكن التفتت الناشئ في الاقتصاد العالمي والتقسيم المحتمل للنشاط المالي الدولي يتوقع أن يدفع الدول إلى استخدام عملات أخرى بشكل أكثر نشاطا في الاحتياطيات.

كذلك أصبحت البنوك المركزية في مختلف دول العالم تزيد احتياطي الذهب، وفي العام 2024 ارتفع سعر أونصة الذهب إلى مستوى تاريخي عند 2800 دولار في ظل زيادة الطلب، وعزا صندوق النقد هذا المنحى لزيادة التوترات الجيوسياسية ومخاطر العقوبات.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر أونصة الذهب مستوى 3000 دولار في العام 2025، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب على المعدن النفيس.

عملة "البيتكوين" تحلق

ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 129%، محققة مكاسب وازنة لمن استثمروا فيها، وفي منتصف ديسمبر الجاري ارتفعت قيمتها إلى ما يزيد عن 108 آلاف دولار وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وجاء ارتفاع عملة "البيتكون" مدعوما بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث تعهد بإنشاء احتياطي استراتيجي من "البيتكون"، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للأصول المشفرة.

المصدر: RT