46 خبر

تاريخ النشر: 24.02.2026 | 07:04 GMT

"شيفرون" الأمريكية تدير حقل "غرب القرنة" العراقي

وقعت شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية اتفاقية مبادئ أولية لنقل إدارة حقل "غرب القرنة - 2" بعد انسحاب الشركة الروسية "لوك أويل" تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان أمس الاثنين، أنه تم توقيع اتفاقيتي مبادئ أولية، الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأمريكية لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2، والثانية مع شركتي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين.

وجرت مراسم التوقيع برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الايجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعاشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وكانت شركة نفط البصرة وشركة "لوك أويل" قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها.

وكذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات نفط البصرة وشركة "لوك أويل" وشركة شيفرون الأمريكية، يسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتا إلى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله إلى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق علىٰ بنود العقد الجديد، وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة شيفرون، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وجاءت الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "لوك أويل" في أكتوبر الماضي ما دفع الشركة لبيع أنشطتها الخارجية.

ويعد حقل "غرب القرنة"، أحد أكبر حقول النفط في العالم، وينتج نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، ونحو 10% من إنتاج العراق.

المصدر: RT

العراق يقر تسوية ودية مع "لوك أويل" بشأن حقل النفط "غرب القرنة 2"

وافق مجلس الوزراء العراقي على التسوية الودية مع شركة "لوك أويل" الروسية، لنقل العمليات البترولية في حقل "غرب القرنة/2" إلى شركة نفط البصرة.

"لوك أويل" الروسية توقع اتفاقا لبيع أصولها الخارجية لشركة أمريكية

أعلنت شركة النفط الروسية "لوك أويل" عن توقيع اتفاق مبدئي مع شركة الاستثمار الأمريكية "كارلايل" لبيع أصولها الخارجية، باستثناء الأنشطة في جمهورية كازاخستان.