وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تمديد إجراءات السحب من الاحتياطي النفطي

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، إن الوزارة تدرس إمكانية تمديد العمل بقرار السحب الجزئي من الاحتياطي النفطي الوطني إلى ما بعد نهاية الصيف.

وكانت ألمانيا قد خفضت بشكل مؤقت في مارس متطلبات التخزين، وذلك في إطار مشاركتها في عملية السحب الطارئ من المخزونات التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية، بسبب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأوضح المتحدث في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": ما زلنا نجري مناقشات بشأن إمكانية تمديد هذا الإجراء لما بعد موعد انتهائه في 31 أغسطس.

وتعد ألمانيا واحدة من بين 32 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية وافقت في مارس الماضي على سحب كمية قياسية تصل إلى 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بهدف مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام عالميا.

وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ما قد يساهم في إنهاء أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

وبموجب قرار وكالة الطاقة الدولية، بلغت مساهمة ألمانيا نحو 2.65 مليون طن، أي ما يعادل 19.5 مليون برميل من النفط. وكانت برلين قد عرضت في البداية 600 ألف طن، قبل أن يستوعب السوق هذه الكمية لاحقا.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا ترى حاجة إلى طرح كميات إضافية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وأضاف المتحدث اليوم الخميس أن الغالبية العظمى من مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية لا تزال متاحة في الاحتياطي، مشيرا إلى عدم وجود أي نقص ملموس في إمدادات الطاقة داخل ألمانيا حاليا.

المصدر: رويترز