مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    25 خبر
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

      طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق

      القوات الأمريكية تنسحب من العراق

    • خليجي 27

      خليجي 27

    • بوتين: مقترح نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا لا يزال قائما وموسكو ضد أي عدوان

      بوتين: مقترح نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا لا يزال قائما وموسكو ضد أي عدوان

    متفرقات
    تاريخ النشر: 04.05.2026 | 14:18 GMT

    X.AI وماسك يطعنان في قرار أوروبي بشأن تطبيق قانون الخدمات الرقمية

    رفع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وشركة X.AI Holdings دعاوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي ضد المفوضية الأوروبية، طعنا في قرارها المتعلق بمنصة X.

    X.AI وماسك يطعنان في قرار أوروبي بشأن تطبيق قانون الخدمات الرقمية
    AP

    ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سجلت الدعاوى بتاريخ 16 فبراير 2026 تحت الرقمين T-120/26 وT-121/26، قبل أن يتم الإعلان عنها رسميا في 4 مايو ضمن إجراءات الإفصاح القضائي المعتمدة.

    ويستهدف الطعن قرار المفوضية الصادر في 5 ديسمبر 2025، والذي جاء في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على المنصة، متضمنا فرض غرامات وإجراءات تنظيمية تتعلق بإدارة المحتوى وشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين.

    وتتهم الدعاوى المفوضية بفرض المسؤولية بشكل غير قانوني على كل من الشركة وماسك، دون إشعار كاف، وبما يخالف الضمانات الإجرائية، إضافة إلى ما وصفته بسوء تطبيق مفهوم الكيان الاقتصادي الواحد لتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل شركات مرتبطة.

    كما أشار الطعن إلى انتهاك حق الدفاع، واستخدام أدلة غير متاحة للطرف الآخر، فضلا عن تفسير خاطئ لعدد من بنود قانون الخدمات الرقمية، خاصة ما يتعلق بالإعلانات والوصول إلى البيانات وحرية النشاط الاقتصادي.

    وطعن المدعون أيضا في آلية احتساب الغرامات، معتبرين أنها فرضت على أسس غير سليمة.

    ويسعى الدعويان إلى إلغاء قرار المفوضية كليا أو جزئيا، في وقت يرى فيه مراقبون أن مسار هذه القضية قد يحدد ملامح تطبيق التشريعات الرقمية الأوروبية مستقبلا.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات