القنيطرة - الجولان.. حقائق وأرقام!

إقرأ المزيد

حين سقط الإسرائيليون في كمين سوري!

إسرائيل قامت قبل تسليم المدينة بتدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض، وتحويلها على مدينة أشباح، مستخدمة في ذلك المتفجرات والجرافات الثقيلة، فيما أبقت دمشق عليها كما هي ولم تعد بناءها.

القنيطرة توجد منذ عام 1974، وبحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350 واتفاقية فك الارتباط بين إسرائيل وسوريا، ضمن منطقة عازلة تقوم الأمم المتحدة بحراستها.

هذه المدينة كانت تأسست في العهد العثماني وكانت بمثابة نقطة عبور للقوافل إلى دمشق التي تبعد  عن العاصمة بمسافة 60 كيلو مترا، وتوسعت لتصبح مدينة يقطنها نحو 20 الف شخص.

كانت ضمن السيادة السورية وتتبع إداريا لمحافظة ريف دمشق منذ عام 1948، فيما وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم الأخير من حرب يونيو عام 1967، المعروفة بحرب النكسة وحرب الأيام الستة.

نجحت سوريا في استعادة السيطرة عليها في تلك الحرب لفترة وجيزة، إلا أن إسرائيل سيطرت عليها مجددا في هجوم مضاد.

تقارير قدرت عدد سكان القنيطرة في عام 2004 بـ 153 شخصا، في حين يعيش في منطقة بالقرب من المديمة حوالي 4000 آخرين.

خلال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، تمدد القتال إليها، وسيطرت فصائل معارضة عليها، إلا أن القوات الجيش السوري تمكنت من استعادتها وإحكام سيطرتها عليها بنهاية يوليو عام 2018.

بعد حرب الأيام الستة التي انتهت في 12 يونيو 1967، سحبت إسرائيل  قواتها من المناطق التي احتلتها غرب القناة في مصر، لكنها بقيت مسيطرة على شبه جزيرة سيناء، وهضبة الجولان السورية.

في خطوة خطيرة، انتهكت الشرعية الدولية، اعتمد الكنيست الإسرائيلي في عام 1981 قانونا عن مرتفعات الجولان، أعلن بموجبه فرض السيادة الإسرائيلي عليها.

 بالمقابل عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الضم في عدة مناسبات بأنه غير قانوني، وطالبت إسرائيل بإعادة الجولان إلى أهلها السوريين، وكان آخر قرار بهذا الشأن قد صدر في نوفمبر 2018.

مشروع القرار ساندته 151 دولة من بينها روسيا، وعارضته كمنا هو الحال دائما، إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

على الرغم من الأهمية العسكرية الكبيرة لهضبة الجولان للطرفين، إلا أن المنطقة لها أهمية أخرى كبيرة لإسرائيل فهي تعد سلة خبزها، وفيها تزرع محاصيل حيوية مثل القمح والزيتون والطماطم والقطن، علاوة على عدة أنواع من الفواكه، فيما تعد مستوطنة "كاتسرين" الإسرائيلية الأكبر في الهضبة السورية المحتلة.

سوريا بدورها تتمسك بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، وتضع استعادتها شرطا أساسيا في المفاوضات وخاصة، تلك غير المباشرة التي جرت بوساطة تركية في عام 2008.

بالمقابل، واصلت إسرائيل وضع الحواجز التشريعية أمام أي إمكانية لعودة الجولان إلى سوريا حيث أقر الكنيست في 23 نوفمبر 2010، قانونا يمنع التخلي عن الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية إلا بنتائج استفتاء عام، أو بموافقة ثلثي نواب الكنيست.

على الرغم من كل ذلك، تبقى هضبة الجولان بحكم القانون الدولية منطقة سورية محتلة، ومهما طال الزمن وتعنتت إسرائيل، ستجد تل أبيب نفسها مضطرة لإعادتها إلى دمشق التي لم تفرط بها حتى في أحلك الظروف وأقسى المحن.

المصدر: RT