الخارجية التونسية تصدر بيانا بشأن نشر الجانب الأوروبي وثائق حول صرف مبلغ 60 مليون يورو
أكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان مساء اليوم، أن الوثائق الرسمية التي تم نشرها من طرف الجانب الأوروبي بشأن صرف مبلغ 60 مليون يورو لفائدة تونس، مخالفة للأعراف الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة في بيان: "على إثر إقدام الجانب الأوروبي للمرة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلق بصرف مبلغ 60 مليون يورو لفائدة تونس، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضيح ذلك".
وأوضحت: "يتعلق مبلغ 60 مليون يورو المذكور ببرنامج مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعنوان سنة 2021، ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بقرطاج في 16 يوليو 2023".
وأضافت: "تتسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدى إلى مغالطة الرأي العام".
وأكدت الوزارة: "تظل تونس متمسكة بتعهداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذي ميز توقيع مذكرة التفاهم المذكورة".
كما نفت وزارة الخارجية التونسية، في وقت سابق، ما تم تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية، مؤكدة أن السلطات لم تبد أي موافقة على صرف هذا المبلغ.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد لوزير خارجيته نبيل عمار، خلال بحثهما العرض الذي قدمه الاتحاد لدعم الميزانية ومقاومة الهجرة غير الشرعية، الاثنين الفائت، أن تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة قائلا: ''بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزهد المبلغ، فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية''.
وكان وزير الخارجية التونسي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر الفائت، إن "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين" في البلاد.
المصدر: RT
