بريطانيا تعلق 30 ترخيص مبيعات أسلحة لإسرائيل تستخدم في انتهاكات خطيرة في الحرب على غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستعلق 30 ترخيصا لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال لامي إن القرار جاء بعد مراجعة تراخيص التصدير البريطانية التي وجدت أن هناك "خطرا واضحا" من استخدامها بطريقة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.

وأكد أن تعليق الأسلحة لإسرائيل مؤقتا ويشمل أنواع معينة من المنتجات العسكرية.

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني مجلس العموم بنتائج تقييم أجراه الخبراء بتكليف من الحكومة وأظهر أن هناك " أسلحة معينة تصدرها المملكة المتحدة إلى إسرائيل، تحتوي على خطر حقيقي من استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تيسير ارتكابها". وفي الوقت نفسه، كرر أن المملكة المتحدة لا تزال "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي".

وأضاف لامي "هذا ليس حظرا شاملا، هذا ليس حظرا على الأسلحة"، مشددا على أنه تم تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا أصدرتها الحكومة البريطانية سابقا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

إقرأ المزيد

تل أبيب تعلق على قرار بريطانيا تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وقال "هذه ليست طريقة لمعاقبة إسرائيل. ليس هذا هو الهدف من العملية. نحن نعمل على ضمان أن يظل نظام تصدير الأسلحة لدينا واحدا من أكثر الأنظمة موثوقية في العالم".

ويشمل التعليق مكونات الطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية، فضلا عن أنظمة توجيه الأسلحة التي تضرب أهدافا أرضية.

في الوقت نفسه، لن تؤثر القيود على مكونات مقاتلات F-35، حتى لا تؤثر على سلاسل التوريد العالمية التي تستخدمها دول الناتو وحلفاؤها الذين وضعوا F-35 في الخدمة.

ووفقا للامي، فإن السلطات البريطانية ستكون مستعدة لرفع القيود إذا أظهرت إسرائيل موقفا أكثر مسؤولية تجاه الامتثال للقانون الإنساني في تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

المصدر: تاس