إجراء كارثي.. مجلس الدولة الليبي برئاسة المشري يهاجم سياسات المصرف المركزي

أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يترأسه خالد المشري، بيانا مساء الأحد، عبر فيه عن قلقه العميق من السياسات النقدية التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن التخفيض المتكرر لسعر صرف الدينار الليبي كحلّ لأزمة العجز المالي، يمثل معالجة خاطئة وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وأن تبعاتها يتحملها المواطن بشكل مباشر.

وأكد في بيانه أن هذه السياسات تفاقم من معاناة المواطنين وتنذر بأزمة كارثية على مستوى الوضع المعيشي، داعيا مصرف ليبيا المركزي إلى اتباع سياسات أكثر توازنا وحذرا نظرا لحساسية هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين اليومية.

وأشار البيان إلى أن أصل المشكلة لا يكمن في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة المصرف، بل في الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعاني منه الدولة.

وشدد المجلس على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة والحد من الإنفاق الحكومي وهدر المال العام.

كما شدد على أن الحل الجذري والنهائي يكمن في تشكيل حكومة موحدة وإنهاء حالة الانقسام، موضحا أن استمرار الوضع الحالي يمثل خللا بنيويا خطيرا يهدد مستقبل الدولة اقتصاديا واجتماعيا.

وفي سياق متصل، هاجم المجلس ما وصفها بـ"المبادرات الفردية من بعض الأطراف" التي تحاول الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية، محذرا من أن هذه المساعي ستقود البلاد نحو المزيد من الفوضى والانقسام.

وفي ختام البيان، دعا المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب إلى عقد لقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، لبحث آليات فعالة تنتج حلولا سريعة وبديلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وفي وقت سابق، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارا بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

وبموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.

وذكر أنه سيعمل بهذا القرار اعتبارا من الأحد 6 أبريل 2025.

المصدر: RT