مسؤولون إسرائيليون يحذرون: المصريون يبنون بنية تحتية عسكرية هجومية في سيناء

 وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه  خلال اجتماع في القدس المحتلة الأسبوع الماضي، بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قدّم نتنياهو قائمة بأنشطة في سيناء يزعم أنها تنتهك معاهدة السلام لعام ١٩٧٩ مع مصر، وهي الاتفاقية التاريخية التي وُقّعت بضمانة أمريكية.

وصرح مسؤولون إسرائيليون أن المصريين يبنون بنية تحتية عسكرية - بعضها قد يكون هجوميًا بطبيعته - في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب الاتفاقيات.

وكان قد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا أن مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل عقب أحداث غزة، مؤكدًا أن إدخال المساعدات إلى القطاع لن يتم إلا بالتنسيق مع إسرائيل، وأكد أن مسؤوليته الأساسية هي أمن المواطنين المصريين.

كما شدد السيسي أن مصر لن تشن حملة عسكرية ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات إلى القطاع يتطلب التنسيق مع إسرائيل.

وقالت معاريف إن السيسي رفض بوضوح الدعوات إلى اتخاذ إجراء عسكري أحادي الجانب، واصفًا هذه الخطوة بأنها خطوة نحو عمل عنيف أو عسكري.

وأضافت الصحيفة العبرية أن تصريحات السيسي تظهر مصر كوسيط يُفضل الأدوات الدبلوماسية على التدخل المباشر في الحرب، كما أن مصر مستعدة للعمل على جلب المساعدات، ولكن ليس بشرط أن تُؤثر على أمنها القومي أو تُلزمها باتخاذ إجراء عسكري قد يُؤدي إلى أزمة أوسع.

يُذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب الأسبوع الماضي من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفقاً لما ذكره مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس.

فيما تساءل تقرير نشره موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، عن اتهاء السلام البارد مع مصر، بعد توتر العلاقات لأدنى مستوياتها لأول مرة منذ توقيع إتفاقية السلام بين الجانبين.

وقال الموقع العبري إن الموقف المصري الرسمي هو التمسك بالسلام، ورفض محاولات الابتزاز، وحماية السيادة، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على حشد قواتها المدرعة بكشل غير مسبوق على طول الحدود مع إسرئايل.

وأوضح الموقع العبري إنه على خلفية الاتهامات المتبادلة، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا رسميًا أوضحت فيه الموقف بوضوح، حيث جاء البيان ردًا على ما تداولته عدة وسائل إعلام دولية حول الوجود العسكري المصري في سيناء.

وقالت الهيئة المصرية إن وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء يهدف بالأساس إلى تأمين حدود مصر من جميع التهديدات للأمن القومي، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والتهريب.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تُنفذ في إطار الشرعية، المستندة إلى القانون الدولي، ووفقًا للتنسيق المسبق مع أطراف اتفاقية السلام.

ويأتي الموقف الرسمي المصري في سياق اتهامات إسرائيلية متكررة لمصر بخرق الترتيبات الأمنية.

فيما تنفي مصادر مصرية مطلعة هذه الاتهامات، وتصفها بأنها "اتهامات" تهدف إلى اختلاق ذرائع للضغط السياسي أو تبرير الوجود الإسرائيلي على حدود مصر، كما هو الحال في منطقة ممر فيلادلفيا.

بينما يرى الخبراء الإسرائيليون أن مصر ترى في الاتفاقية أداة مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الأمنية، ففي العقود الأخيرة، تجددت التفاهمات بين الجانبين، مما سمح بمواءمة الترتيبات الأمنية في سيناء مع الواقع المتغير دون المساس بجوهر الاتفاقية، وخاصة في التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.

وفي سياق متصل، وفي خضم الأزمة الراهنة، تؤكد مصر رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع النشاط العسكري في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ويُعتبر هذا الموقف "خطًا أحمر" لمصر، إذ ترى القاهرة أن مثل هذه الخطة تُمثل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي، وإعلان حرب، وتنطوي على مخاطر إنسانية وسياسية جسيمة.

وبدلًا من ذلك، تظل مصر داعمًا رئيسيًا للحل السياسي، مؤكدةً دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لحل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتماشى هذا الموقف مع مسار دبلوماسي دولي أوسع، حظي فيه حل الدولتين بدعم متزايد من العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين.

المصدر : ناتسيف نت + معاريف