تعرضت لحروق أثناء العمل.. غضب في تونس عقب وفاة الممرضة "أزهار" في الرديف

وأدت الحادثة إلى سلسلة من ردود الفعل من نقابات القطاع الصحي، والمنظمات الحقوقية، والناشطين المدنيين، الذين وصفوا الوفاة بأنها "نتيجة مباشرة للإهمال في المنظومة الصحية العمومية"، ودعوا إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين.

ووصفت التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة وفاة أزهار بن حميدة بأنها ليست حادثا عرضيا، بل "جريمة إدارية ومهنية مكتملة الأركان" ناجمة عن الإهمال الجسيم وسوء التصرف والاستخفاف الصارخ بحياة أعوان الصحة.

وأكدت أن الحادثة تعكس غياب بيئة عمل آمنة داخل المستشفى، وافتقار الفضاءات إلى أدنى شروط الوقاية والسلامة المهنية، بما في ذلك أجهزة الإنذار المبكر وكواشف الحروق والصيانة الدورية للتجهيزات والمنظومات الحيوية.

وأوضحت التنسيقية أن كل من قصر أو تغاضى أو تذرع بالتقشف على حساب السلامة البشرية يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإدارية كاملة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير الفاجعة أو التقليل من خطورتها.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع يمثل تواطؤا صامتا مع الموت داخل المؤسسات الصحية، وأن كرامة وسلامة أعوان الصحة خط أحمر، وأي تهاون في ذلك هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة.

من جانبها، أعربت الجامعة العامة للصحة عن بالغ الأسى والألم لوفاة أزهار بن حميدة، مشيرة إلى أنها ضحية جديدة من ضحايا الاستبداد بالرأي وعدم الاهتمام بالظروف الاجتماعية للعاملين.

وأكدت الجامعة أن توزيع العمل داخل المؤسسات الصحية يفتقر إلى العدالة، وأن غياب الحوار الاجتماعي وافتقار المستشفيات للوسائل الضرورية لحماية الأعوان وأدوات العمل اللائق يجعل المهام اليومية خطيرة على حياة الموظفين.

ودعت الجامعة وزارة الصحة إلى مراجعة تعاملها مع بعض المسيرين الذين يركزون على توتير المناخ الداخلي بدل العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما طالبت بفتح تحقيق شامل في الأسباب التي أدت إلى تعرض أزهار للحروق، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

من جانبه أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفاة أزهار بن حميدة واعتبرها جريمة إهمال دولة وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة.

وذكر المنتدى أن هذه الفاجعة تكشف سوء إدارة المرفق الصحي العمومي وفشل السياسات الرسمية، مع تكرار التحذيرات والاحتجاجات من الأهالي والنقابات في المنطقة دون أن تُتخذ إجراءات فعلية.

وطالب المنتدى بتحقيق مستقل وشامل مع رفض أي سياسة أكباش فداء أو التستر على المسؤولين الحقيقيين.

وأكد أن تكرار هذه المآسي نتيجة مباشرة لانهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال، وأن الوضع الراهن يعكس عجز السلطة القائمة عن تقديم أي بدائل حقيقية أو رؤية لإنقاذ المرافق الصحية العمومية وضمان الحق الأساسي في الصحة.

والخميس، شهدت مدينة الرديف من ولاية قفصة مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من الأهالي، واتجهت نحو المستشفى المحلي على خلفية وفاة الممرضة أزهار بن حميدة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات من بينها "يا مواطن شوف شوف الجريمة بالمكشوف"، و"يا مسؤول عار عار، أحنا نحبوا حق أزهار"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "الكرامة لا تحترق"، "الإهمال يقتل"، و"حق أزهار لن يطمس"، وفق ما ورد في مقطع فيديو على صفحة منتدى الحقوق بالرديف.

وأعلن مشاركون في المسيرة عن مواصلة التحركات الاحتجاجية مع التلويح بالدخول في اعتصام داخل المستشفى إلى حين فتح تحقيق جدّي ومحاسبة المسؤولين.

المصدر: RT