باريس على موعد للقاء محمد تكالة وعقيلة صالح لبحث دفع المسار السياسي والانتخابي في ليبيا

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية التي تستعد لاستضافة لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أغسطس.

الاجتماع يأتي وسط حراك سياسي متسارع للدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب ما أعلنه عضو المجلس الأعلى للدولة عمر خالد العبيدي، فإن اللقاء المرتقب يهدف إلى الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية، والاستناد إلى مخرجات لجنة "6+6"، بما يفتح المجال أمام مسار تفاوضي أكثر استدامة يقود إلى توافق وطني شامل.

وقال العبيدي، في تصريح لـRT، إن لقاء باريس يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية، والدفع باتجاه تنفيذ التفاهمات القائمة، بما يمهد لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكداً أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية وضمان نزاهة واستقلال المسار الانتخابي.

وتأتي أهمية اللقاء في ظل توافق سابق بين رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي على مجموعة من المبادئ وخارطة طريق تستهدف إنهاء المرحلة التمهيدية، وتوحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز التوافق السياسي، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وكان النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار قد كشف لـRT في وقت سابق عن لقاء مرتقب يجمع عقيلة صالح ومحمد تكالة ومحمد المنفي، ضمن مسار الرئاسات الثلاث، موضحاً أن الهدف يتمثل في بلورة تفاهمات تدفع نحو توحيد المسار السياسي والانتخابي في البلاد.

وفي 18 يونيو الماضي، اتفقت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي على «وثيقة مبادئ» وخارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية، تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. كما تضمنت الخارطة استكمال الإطار الدستوري والقانوني استناداً إلى مخرجات لجنة "6+6" والتعديل الدستوري الثالث عشر، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي.

ويضم مسار الرئاسات الثلاث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. ويستهدف الاتفاق معالجة حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، ووضع ترتيبات عملية تمهّد لإجراء الانتخابات العامة.

وبحسب الوثيقة، يفترض أن تُجرى الانتخابات استناداً إلى القوانين التي أعدتها لجنة "6+6"، مع إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي، فيما تتولى لجنة سيادية عليا الإشراف على العملية الانتخابية، بما يشمل ممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات واللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والجهات الأمنية المعنية بتأمين الاستحقاق.

المصدر: RT