قانون تركي لحل حزب العمال الكردستاني والتداعيات ليست بعيدة عن سوريا

أقر البرلمان التركي الاثنين 10 من اغسطس ما يمكن تسميته بالإطار القانوني لحل حزب “العمال الكردستاني” ونزع سلاحه تحقيقاً لمسار “تركيا خالية من الإرهاب” الذي أطلقته أنقرة بغية طي صفحة طويلة ودموية من الصراع مع الأكراد داخل تركيا.

وبالتزامن مع إقرار القانون التركي تستمر عملية الاندماج بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي انطلقت مطلع العام الحالي والتي تسعى لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد داخل المؤسسات السورية.

ولطالما ربطت أنقرة بين حزب “العمال الكردستاني” و”قسد” متهمة هذه الأخيرة باحتضان عناصر وقيادات مرتبطة بالحزب وتجنيدهم في صفوفها سياسياً وعسكرياً ما يؤثر على الأمن القومي التركي في حين تنفي “قسد” أن تكون امتدادًا للحزب وتؤكد على كونها حالة سورية صرفة.

• كيف سينعكس ذلك على سوريا

يرى المحلل السياسي السوري خالد الفطيم أن القرار القاضي بحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه سينعكس بدون أدنى شك على سوريا نتيجة وجود العنصر الكردي المسلح في شمال شرقي البلاد لكن مدى انعكاسه يتوقف على آلية تنفيذ العملية ومدى تأثيرها على علاقة أنقرة بقسد.

وقال الفطيم في حديثه ل RT أن تركيا لا تزال تتمسك بسرديتها التي تؤكد على وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني في البنية السياسية والعسكرية والأمنية والتنظيمية لقوات سوريا الديمقراطية الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي التركي ولذلك فإن طي هذا الملف في تركيا سيساهم في اختفاء ذيوله داخل سوريا خاصة إذا ما تمت العملية بسلاسة ونجح أصحاب القرار السياسي في تحويله إلى إجراء فعلي على الأرض يهدأ من مخاوف أنقرة تجاه النشاط المسلح للحزب في سوريا.

وأضاف المحلل السياسي بأن تهدئة المخاوف التركية وتبريد الهواجس الأمنية لأنقرة قد يسهمان في خفض وتيرة العمليات العسكرية للجيش التركي ومعها الضغوط الأمنية لتخلق بالتالي ظروفاً ملائمة لنشاط سياسي قائم على التسويات البعيدة عن منطق التفاوض بالنار من دون أن يعني ذلك انتهاء الخلافات بين تركيا و”قسد” حيث لا تزال هناك ملفات عديدة تحتاج إلى حل وتتصل بشكل الإدارة المحلية التي يسعى إليها الأكراد حتى مع اتفاق الاندماج وكذلك بترتيبات القوات وأمن الحدود والموارد والمؤسسات فهذه الملفات العالقة بين تركيا وقسد وفقاً للفطيم لا تعالج بمجرد حل حزب العمال الكردستاني وإن كان هذا الأمر يساهم في ذلك إلى حد بعيد.

وختم الفطيم حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن انعكاس القرار التركي على سوريا يرتبط بشكل التموضع الذي ستتخذه قسد ضمن مؤسسات الحكومة السورية وقدرتها على الاندماج فيها بعيداً عن أية رهانات خارجية مشيراً إلى أن عملية الدمج هذه يجب أن تتم بمعزل عن مسار الأحداث في تركيا لأنها مسألة وطنية بالدرجة الأولى ويجب أن تبقى حواملها وطنية بصرف النظر عن التطور الإيجابي للأحداث في تركيا.

• أزمة ببعد اقليمي

من جانبه يرى المحلل السياسي السوري حمدان عبد الحق أن الإجراءات التنفيذية لقانون حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه تتصل كذلك بعناصر الحزب الموجودين خارج تركيا حيث يمكن لهؤلاء أن يتقدموا بطلبات تسليم أنفسهم بصورة شخصية أو عن طريق محامين لدى البعثات الدبلوماسية التركية إلى جانب إمكانية تسليم أعضاء الحزب أنفسهم بصورة فردية أو جماعية ومنظمة داخل المدن. 

وأوضح عبد الحق في حديثه ل RT أن هذا الأمر يسهل على عناصر الحزب المتواجدين في سوريا بصرف النظر عن التهويل التركي بشأنهم مهمة الانخراط في التسوية كما يسهل على قسد مسار الاندماج في الدولة السورية خصوصاً إذا تحولت المسألة إلى نوع من الاستقرار المستدام.

وختم عبد الحق حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن قضية حزب العمال الكردستاني بقيت واحدة من العوامل التي جعلت شمال شرق سوريا جزءًا من معادلة صراع أمني تتداخل فيه سوريا وتركيا ومعهما قوى محلية بجهات إقليمية ودولية مشيراً إلى أن حل هذا الملف سيسهم إلى حد بعيد في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT