الاتحاد الأوروبي: حصول أوكرانيا على قرض رهن موافقتها على شروط خاصة

صرح المفوض الأوروبي بأن أوكرانيا ستحصل على 35 مليار يورو بعد توقيع المذكرة والالتزام بـ "شروط خاصة".

وقال المفوض الأوروبي، ديدييه رايندرز، إن تخصيص قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو كجزء من التزامات دول مجموعة السبع مع السداد من عائدات الأصول الروسية المجمدة سيصبح متاحا لكييف بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الشروط.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة، حيث من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافقة على قرض من دول الاتحاد الأوروبي إلى كييف بقيمة 35 مليار يورو كجزء من هذا القرض الإجمالي لمجموعة السبع.

وقال رايندرز: "سيكون هذا القرض متاحا بعد تنفيذ شرط سياسي مسبق وشروط خاصة سيتم تحديدها في مذكرة التفاهم مع أوكرانيا".

كما وعد بإصدار بيان خاص من المفوضية الأوروبية حول آلية وشروط القرض.

وأشار رايندرز أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل مساعدات لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 120 مليار يورو، في الوقت الذي قد يصل فيه العجز المالي لأوكرانيا في عام 2025 إلى حوالي 41.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد على مصادرة الغرب لأصولها المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمصادرة وتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا، والتي تقدر بحوالي 300 مليار يورو، حيث ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 20 سبتمبر من العام الجاري، خلال زيارة إلى كييف، أن المفوضية الأوروبية وافقت على اقتراحها لدول الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بقرض بقيمة 35 مليار يورو، يتم سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة فترة تجميد الأصول الروسية كجزء من العقوبات ضد روسيا من ستة أشهر إلى 36 شهرًا لتوفير ضمانات أفضل لسداد القروض. يتطلب هذا القرار دعماً بالإجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو أمر الذي تعارضه دولة المجر حاليا.

في 9 أكتوبر، وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي مبدئيا على آلية لإصدار قرض لكييف، وفي الوقت نفسه، تحدثت وسائل إعلام غربية عن خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مسألة ضمانات هذا القرض. وعلى وجه الخصوص، تصر واشنطن على أن يجعل الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى، وبالتالي ضمان استخدامها لسداد القرض إلى كييف. ومع ذلك، لا يوجد إجماع حول هذه القضية بين دول الاتحاد الأوروبي حيث يتم الاحتفاظ بمعظم الأموال الروسية المجمدة.

المصدر: نوفوستي
وكالة تاس