سابقة قضائية في روسيا.. أول غرامة مالية بتهمة "التحريض على الإجهاض"

فرضت محكمة الصلح في مدينة سارانسك الروسية، غرامة مالية على رجل بعد إدانته بتهمة "تحريض امرأة على الإجهاض"، في أول حكم من نوعه يصدر في روسيا بعد سن تشريعات تحظر هذا الفعل عام 2023.

وجاء في بيان للصندوق الخيري "نساء من أجل الحياة"، عبر قناته في تطبيق "تلغرام": "أصدر قاضي محكمة الصلح في الدائرة القضائية رقم 4 بمدينة سارانسك قرارا بفرض مخالفة إدارية في قضية تتعلق بالتحريض على الإجهاض".

إقرأ المزيد

سناتورة روسية تطالب بمنح الطبيب حق رفض الإجهاض لدوافع دينية أو أخلاقية

وتعود تفاصيل القضية، بحسب الصندوق، إلى إحدى السيدات التي يتابع حالتها، حيث أبلغت والد طفليها عندما كانت حاملا بتوأم بنبأ الحمل. وبدلا من الدعم، اقترح الرجل عليها إجراء عملية إجهاض، مبديا استعداده لتحمل كافة تكاليف إنهاء الحمل.

ورفضت الأم هذا العرض بشكل قاطع وقررت قطع علاقتها بالرجل، ثم توجهت لطلب الحماية والدعم من الخدمات القانونية والنفسية التابعة للصندوق. وقد وضعت السيدة طفليها في يوليو 2025.

وأوضح الصندوق أنه "خلال سير التحقيقات وتقديم الأدلة، اعترف والد الطفلين بذنبه في البداية، إلا أنه عاد وأنكر واقعة التحريض على الإجهاض خلال جلسة المحكمة. ورغم ذلك، واستنادا إلى كافة مواد القضية، أصدرت المحكمة حكما عادلا بفرض غرامة إدارية قدرها خمسة آلاف روبل".

وتُعد جمهورية موردوفيا (وعاصمتها سارانسك) المنطقة الرائدة في روسيا التي سنت تشريعا يحظر التحريض على الإجهاض، حيث دخل القانون حيز التنفيذ في صيف عام 2023.

وقد انضمت لاحقا عدة مناطق روسية أخرى لتبني تشريعات مماثلة، شملت تشوفاشيا، ومقاطعات نيجني نوفغورود، وبينزا، وكيروف. كما امتد التشريع ليشمل مناطق في الشرق الأقصى مثل ترانس بايكال وبريموريه، وفي سيبيريا شمل جمهورية ألتاي، وخاكاسيا، وإقليم كراسنويارسك، ومقاطعة أومسك، وكوزباس (حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ هناك في 1 يناير 2026).

المصدر: تاس

روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة

يناقش نواب مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر إجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة.

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تقترح استحداث عقوبات جنائية مشددة على الإجهاض

اقترحت اللجنة البطريركية لشؤون الأسرة وحماية الأمومة والطفولة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فرض عقوبات جنائية على العمل على أو إجبار امرأة على الإجهاض في العيادات.