لقاء ثلاثي بين بايدن ورئيسي وزراء بريطانيا وأستراليا على متن قاعدة حربية بحرية في كاليفورنيا

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد لقاء مع رئيسي الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، والبريطاني ريشي سوناك، في قاعدة عسكرية بحرية في كاليفورنيا اليوم الاثنين.

ووفقا للوكالة، فإن اللقاء الثلاثي المقرر عقده في القاعدة الواقعة في سان دييغو، يهدف لمناقشة إعلان مرتقب عن اتفاق يتعلق بالغواصات النووية، بهدف مواجهة التوسع السريع للقوة العسكرية الصينية، وبناء بكين لأسطول بحري متطور في المحيط الهادئ، وتحويلها عددا من الجزر الاصطناعية إلى قواعد بحرية.

وأوضحت الوكالة، أن اللقاء يأتي بعد مضي 18 شهرا على تشكيل حلف "أوكوس" الثلاثي، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ويهدف لضم أستراليا إلى صف القوات البحرية التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية، ونشرها في المحيط الهادئ.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن بايدن سيعلن عن خطة طويلة الأمد ومتعددة المراحل، تهدف إلى إشراك أستراليا في برنامج التكنولوجيا النووية الأمريكية، الذي كانت بريطانيا الشريك الوحيد للولايات المتحدة فيه.

كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة ستقوم ببيع 5 غواصات نووية من طراز "فيرجينيا"، لأستراليا خلا الأعوام الـ 10 المقبلة.

عقب ذلك، ستبدأ أستراليا وبريطانيا بالعمل على تطوير نموذج جديد للغواصات، باستخدام تكنولوجيا أمريكية يطلق عليها "إس إس إن-أوكوس"، من المتوقع أن يتم تسليمها بحلول العام 2040.

ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الصينية، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة، والإيفاء بالالتزامات الدولية، لضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين.

كما اتهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الولايات المتحدة بقيادة الجهود الغربية، الهادفة لتطويق الصين، وإخضاعها للنفوذ الأمريكي.

المصدر: أ ف ب

رئيس الوزراء الأسترالي السابق يوضح أسوأ قرار تتخذه بلاده منذ الحرب العالمية الأولى

صرح رئيس الوزراء الأسترالي السابق، بول كيتنغ، بأن قرار بلاده المشاركة في برنامج الغواصات النووية ضمن تحالف "أوكوس"، هو أسوأ قراراتها في السياسة الدولية منذ الحرب العالمية الأولى.

"ديلي ميل": بريطانيا تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار خلال العام 2023

أفادت صحيفة Daily mail، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يعتزم زيادة مستوى الإنفاق الدفاعي البريطاني، بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار.