قس روسي: الاتحاد الأوروبي بدعم المثليين يقوض القيم المسيحية

قال القس فيودور لوكيانوف رئيس لجنة البطريركية الروسية لشؤون الأسرة إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرديون القضاء كليا على الحضارة الأوروبية القائمة على القيم المسيحية التقليدية.

وأوضح لوكيانوف في حديث لوكالة "نوفوستي" تعليقا على اعتماد المفوضية الأوروبية للاستراتيجية الجديدة لدعم المثليين للفترة بين عامي 2026-2030 : "يبدو أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يريدون التخلص نهائيا من الحضارة الأوروبية المبنية على القيم المسيحية التقليدية، أوروبا الحامية للإيمان المسيحي تفسح المجال أمام أوروبا حامية "بابل" الحديثة، التي تسلم أبناءها بل وأبناء غيرها فريسة لنظام عالمي جديد لا مكان فيه للأخلاق ولا للحق في الأسرة الطبيعية".

وأضاف متسائلا: "لكن هل ترغب شعوب أوروبا حقا في هذا؟ نحن نعلم ونؤمن أن مسيحيي أوروبا سيرفعون أصواتهم دفاعا عن الحياة والقيم الإنسانية الحقيقية".

وكانت "رابطة الصحفيين الأرثوذكس" قد أفادت سابقا بأن المفوضية الأوروبية وافقت على استراتيجية جديدة قي مجال مجتمع المثليين للفترة 2026–2030.

ووفقا لما ذكرته الرابطة، فإن الاستراتيجية تنص على أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة بتطبيق إجراءات تضمن "حرية أن يكون المرء على طبيعته" لجميع المواطنين، بما في ذلك القصر.

ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات القانونية لتغيير الجنس، وكذلك "الاعتراف بحق المراهقين المتحولين جنسيا وغير الثنائيين في تقرير هويتهم بأنفسهم"، كما تم الإعلان عن أن مكافحة التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجندرية يعد عنصرا أساسيا من عناصر القيم الأوروبية.

وأشارت الوثيقة كذلك إلى أنه تم تقديم توصية إلى الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "بتعزيز المساواة والحقوق الأساسية وفقا للتشريعات الأوروبية ذات الصلة".

وكانت أول استراتيجية للاتحاد الأوروبي في مجال مجتمع المثليين قد اعتمدت عام 2020.

وفي السياق في نهاية عام 2022، وقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال). ووفقا لمواد القانون تم منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية.

ويمنع القانون كذلك، نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين. كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للموضوع المذكور.

المصدر: نوفوستي