تركيا: نرفض إدعاءات المفوضية الأوروبية الباطلة بشأن القضاء والحقوق والتطورات السياسية الداخلية

ردت الخارجية التركية، في بيان مساء الثلاثاء، على تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2025 والصادر يوم 4 نوفمبر 2025.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية رفض الإدعاءات المتحيزة والباطلة الواردة في تقرير مفوضية الأوروبية بشأن القضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية.

وقالت الوزارة إن هذه التعليقات لا تتعارض فقط مع الجهود المبذولة لوضع أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بل إنها مكتوبة بلغة تتعارض مع المصالح طويلة الأجل لكلا الطرفين.

وأفادت في بيانها أن مستوى التوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي الموضح في التقرير هو أوضح تعبير عن التزامنا بالهدف الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقبات السياسية والظالمة التي واجهناها خلال عملية الانضمام.

وذكرت الوزارة أن تركيز التقرير على المستوى العالي لتوافق تركيا مع اقتصاد السوق الفعال وسياساتها الاقتصادية الكلية السليمة، ملاحظات إيجابية ومهمة.

وأشارت إلى أن أنقرة تلاحظ بارتياح أن التقرير يتضمن موقف تركيا البناء في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحسن العلاقات مع اليونان، وتوسيع الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان: "بناء على هذه التطورات الإيجابية، نؤكد مجددا على توقعنا المشروع بإلغاء قرارات مجلس العلاقات الخارجية الصادرة في 15 يوليو 2019 فورا".

وأضافت الخارجية: "كما نقيم بإيجابية الإشارات إلى رؤية تركيا النشطة ومتعددة الأبعاد في السياسة الخارجية، وجهودها الحثيثة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودورها البناء في السلام والاستقرار الإقليميين،

"ونرى أيضا أنه من المفيد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ومسؤولياتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وفق نص البيان.

وأكدت أنه وفي هذا السياق، من الضروري ضمان عمل هيئات الشراكة والآليات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإشراك تركيا بفعالية في مبادرات وبرامج الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن.

وأردفت الخارجية التركية بالقول: "كما هو الحال دائما، فإن تضمين التقرير لآراء غير واقعية وغير قانونية ومتطرفة من اليونان والجانب القبرصي اليوناني، وتجاهله للمخاوف المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، يظهر مجددا أن الاتحاد الأوروبي ينحاز إلى طرف ما في القضية القبرصية، ولا يمكنه المساهمة في الجهود المبذولة لحلها".

وشددت على أنه من الضروري أن يدير الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بنهج يعزز منظور عضويته، ويتجنب السياسات والخطابات التي تؤدي إلى جمود في العلاقات، ويتخذ موقفا محايدا، ويمتنع عن ترك العلاقات رهينة للقضايا الثنائية.

وأوضحت أن تطوير تعاون أقوى وأكثر مؤسسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قائم على الثقة المتبادلة ويصب في مصلحة تركيا وأوروبا، وكذلك لصالح منطقتنا الأوسع.

واختتمت الوزارة بالقول، "إن تركيا تواصل عملها بعزم مسترشدة بهذا الفهم والرؤية"، موضحة أن أنقرة تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر نفس العزيمة الاستراتيجية والنهج البناء.

وفي تقريرها، أفادت المفوضية الأوروبية بوجود جمود بشأن مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تزايد الدعاوى القضائية ضد المعارضة والاعتقالات يثير القلق بشأن التزام تركيا بالديمقراطية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنه "لا تزال مشكلة تدهور المعايير الديمقراطية واستقلالية القضاء والامتثال للحقوق الأساسية دون حل، وقد ظلت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في مأزق منذ عام 2018".

المصدر: RT