هنغاريا في مرمى نيران مجلس الشيوخ الأمريكي على خلفية أوكرانيا

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن سيناتورين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعتزمان تقديم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على مسؤولين هنغاريين كبار.

ووفقا للتقرير، فإن المشروع -في حال إقراره- سيلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود تشمل حظر منح تأشيرات دخول للمسؤولين الهنغاريين الذين ساهموا في تسهيل مشتريات النفط والغاز الروسيين أو عرقلوا دعم أوكرانيا.

ويذكر أن القانون من المقرر عرضه هذا الأسبوع، ويقدمه سيناتوران يشغلان منصبَي الرئيسين المشاركين لمجموعة المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي، وقد وجها انتقادات متكررة في السابق لاعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.

وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد نشر وثيقة أشارت إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا لم تؤيدا الاستنتاجات الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد صرح بأن بودابست لن تدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف إلا بعد أن تتوقف كييف عن عرقلة نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".

يُذكر أن بودابست أوقفت في 18 فبراير الجاري إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم عادت في 20 من الشهر نفسه لحجب الموافقة على منح كييف القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، وذلك حتى استئناف ضخ النفط الروسي.

وفي الـ 25 من شهر مارس الجاري، أعلنت هنغاريا تعليق إمدادات الغاز إلى أوكرانيا إلى حين استئناف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".

إقرأ المزيد

أوربان: هنغاريا ستوقف شحنات الغاز إلى أوكرانيا ردا على تعطيل خط النفط

وأوضح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هذا الإجراء جاء ردا على ما وصفه بـ"ابتزاز النظام في كييف"، الذي يمتنع عن استئناف نقل النفط الروسي عبر خط "دروجبا " لأسباب سياسية، في محاولة لإثارة أزمة طاقة في المجر والتأثير على الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

هنغاريا توقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا لحين استئناف تدفق النفط الروسي

أعلنت هنغاريا تعليق إمدادات الغاز إلى أوكرانيا إلى حين استئناف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".

واشنطن حول عرقلة هنغاريا قرض الـ90 مليار يورو لأوكرانيا: شأن داخلي أوروبي

صرح المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بازدر بأن الإدارة الأمريكية تعتبر عرقلة هنغاريا لقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف شأنا داخليا للاتحاد الأوروبي.