70 خبر

تاريخ النشر: 21.04.2026 | 13:31 GMT

زاخاروفا تستنكر ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي بعد قرار بشأن حقوق المثليين في هنغاريا

انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امتعاض الاتحاد الأوروبي من تقييد حقوق المثليين في هنغاريا مع تجاهله تورط السلطات الأوكرانية بقتل أطفال على مدى سنوات.

وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتت زاخاروفا إلى تقارير حول مطالبة الاتحاد الأوروبي هنغاريا بإلغاء قانون يقيد وصول القصر إلى المحتوى المرتبط بمجتمع الميم، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن هذا الحظر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وكتبت زاخاروفا: "حقوق الإنسان مجددا! ألا يريد الاتحاد الأوروبي أن يرى كيف يقتل نظام كييف الأطفال منذ سنوات؟ نفس نظام كييف الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي. كلا، ليس هذا نفاقا، بل جريمة".

ويتعلق قرار محكمة العدل الأوروبية بتعديل تشريعي صدر في عام 2021، يقيد وصول القصر إلى المحتوى الذي يصور تغيير الجنس أو المثلية الجنسية بذريعة مكافحة الولع الجنسي بالأطفال.

إقرأ المزيد

هنغاريا تمرر قانونا يحظر محتوى المثليين في المدارس أو برامج الأطفال

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد هنغاريا أمام محكمة العدل الأوروبية.

وبذلك تقضي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، بأن قانونا في إحدى الدول الأعضاء ينتهك القيم التأسيسية للتكتل.

وقالت المحكمة: "التشريع المجري المعني يوصم ويهمش الأشخاص غير المتوافقين مع الجنس المحدد عند الولادة، ومن بينهم المتحولون جنسيا، أو غير المغايرين جنسيا، باعتبارهم يؤذون النمو البدني والعقلي والأخلاقي للقصر، وذلك لمجرد هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسية".

وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن القانون ينتهك لائحة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالحصول على الخدمات داخل الاتحاد.

وطالبت المحكمة هنغاريا الآن بمواءمة تشريعاتها مع قانون الاتحاد الأوروبي، وإلا فقد تفرض غرامات مالية على بودابست.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"

هنغاريا: تغريم النواب الذين عارضوا قانون حظر مسيرات المثليين

تم تغريم نواب البرلمان الهنغاري الذين حاولوا تعطيل جلسة البرلمان لاعتماد قانون يحظر مسيرات المثليين في البلاد بمبلغ 80 مليون فورنت (ما يعادل 217 ألف دولار أمريكي).

هنغاريا تمنع الأزواج المثليين من تبني الأطفال

أقر البرلمان الهنغاري، قانونا يمنع الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال، كما وافق على تعديل تعريف الأسرة بأنها "تقوم على الزواج والعلاقة بين الوالدين الأم امرأة والأب رجل والطفل".