الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مصور "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح ويصفه بـ"مخرب من حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من القضاء على أحمد سمير محمد وشاح، ووصفه بأنه "مخرب في الجناح العسكري لحماس كان يشغل دور قناص"، وذلك في غارة جوية استهدفته في وسط قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن وشاح كان يشكل "تهديدا مباشرا" على قوات الجيش العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على الترويج لمخططات
قنص وتنفيذ أنشطة إرهابية أخرى ضد القوات الإسرائيلية".

وأضاف الجيش أن وشاح كان يعمل في السنوات الأخيرة كمصور لصالح قناة "الجزيرة"، وذلك بالتزامن مع نشاطه العسكري في الجناح العسكري لحماس، لافتا إلى أن شقيقه محمد سمير محمد وشاح، وهو "مخرب بارز في مقر إنتاج الصواريخ والوسائل القتالية التابع لحماس، كان يعمل أيضا تحت غطاء صحفي في القناة ذاتها، وقد تم القضاء عليه في شهر أبريل الماضي".

وكانت مصادر ميدانية قد أفادت بمقتل المصور أحمد وشاح، إلى جانب شخصين آخرين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فناء منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهو ما رفع حصيلة الصحفيين الذين قضوا خلال الحرب على غزة إلى أرقام غير مسبوقة.

وتأتي هذه الغارة لتضاف إلى سلسلة طويلة من الاستهدافات التي طالت صحفيي قناة "الجزيرة" بشكل خاص، حيث سبق أن قتل أربعة من صحفيي القناة في 10 أغسطس 2025، وهم المراسل أنس الشريف والمراسل محمد قريقع والمصوران إبراهيم زاهر ومحمد نوفل، وذلك في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بغزة.

كما قتلت القوات الإسرائيلية مراسل القناة محمد وشاح، شقيق المصور أحمد، في 8 أبريل 2026، حين استهدفت سيارته بمدينة غزة، ووصفت القناة مقتله بأنه "جريمة متعمدة تهدف لترهيب الصحفيين".

من جانبها، أكدت لجنة حماية الصحفيين، في أبريل 2026، أن الحرب في غزة هي "الأكثر دموية للصحفيين على الإطلاق"، مشيرة إلى أن عدد القتلى من الصحفيين بلغ 260 صحفياً على الأقل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

كما أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن أكثر من 220 صحفياً قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة خلال عامين ونصف، منهم 70 على الأقل قتلوا أثناء تأدية عملهم الميداني.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الأرقام تجعل عدد الصحفيين القتلى في غزة الأعلى في أي نزاع مسلح منذ بدء التوثيق الحديث، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام القوات الإسرائيلية بحماية الصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني، في وقت تواصل فيه المنظمات الحقوقية الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الانتهاكات المتكررة.

المصدر: RT