واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 12.5% على الواردات الروسية بدلا من التعرفة المؤقتة

أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من روسيا بنسبة 12.5%، وذلك في إطار حزمة رسوم موسعة تستهدف 60 شريكا تجاريا، تحت ذريعة مكافحة العمل القسري.

جاء ذلك في نص إشعار أولي رسمي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، والذي سيُنشر في السجل الفيدرالي.

ستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 00:01 من يوم 24 يوليو بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:01 بتوقيت موسكو). وبموجب هذا القرار، تحل هذه الرسوم فعليا محل الرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% على الواردات الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير الماضي لمدة 150 يوما.

وقد تم تحديد مهلة انتقالية للبضائع التي تكون قيد النقل عند بدء تطبيق الرسوم، حيث تم تأجيل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة لها حتى 28 يوليو.

جاء هذا الإجراء ضمن إطار أوسع فرضته إدارة الرئيس ترامب، والذي يقضي بتصنيف الدول إلى شريحتين بناء على تقييمها لمدى التزامها بقوانين مكافحة العمل القسري:

الشريحة الأولى (10%): وتشمل الدول التي تبنت قوانين كافية لمكافحة العمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.

الشريحة الثانية (12.5%): وتشمل الدول التي لم تتبنَّ تشريعات كافية، بما فيها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل، والتي تمثل الغالبية العظمى من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أقرت الإدارة الأمريكية قائمة واسعة من الإعفاءات للرسوم الجديدة، شملت فئات رئيسية مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية، إلى جانب السلع الخاضعة بالفعل لرسوم بموجب البند 232 (مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس)، فضلا عن البضائع المشمولة باتفاقية USMCA مع المكسيك وكندا.

وتأتي هذه التطورات بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي سلطة الرئيس في فرض رسوم "متبادلة" بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. وردا على ذلك، فرضت إدارة ترامب رسوماً مؤقتة بنسبة 10% لمدة 150 يوما بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي انتهت صلاحيتها اليوم لتحل بدلا منها الرسوم الجديدة المستندة إلى المادة 301 من القانون ذاته، مما يمنح الإدارة صلاحية أوسع للتعامل مع ما تصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة".

المصدر: RT